به نقل از «ایران اکونومیست»

شورای عالی فضای مجازی نمی تواند دستور فیلترینگ بدهد

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۵۲۱۱۵

قانون به ما می گوید نه شورای عالی فضای مجازی و نه شورای عالی امنیت ملی از نظر حقوقی نمی توانند فیلترینگ اعمال کنند ولی خُب سال هاست که این اتفاق می افتد و هنوز بر آن اصرار دارند.

 روزهای پایانی شهریور بود که با شروع اعتراضات، اینترنت فیلتر شد و راه ارتباط در فضای مجازی برای کاربران محدود و به عبارتی مسدود شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از کسادی کار صاحبان کسب و کارهای اینترنتی هم نگوییم بهتر است، به زعم کارشناسان در کشور ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار شغل وابسته به اینستاگرام وجود دارد که میلیون ها نفر از طریق آن کسب درآمد می کردند؛ با این حجم گسترده فیلترینگ آسیب های جدی و هنگفت اقتصادی دیده اند.

«خبرآنلاین» برای بررسی نهاد متولی فیلترینگ و این که آیا اساسا این نوع فیلترینگ قانونی است، در گفت و گویی با کامبیز نوروزی حقوقدان، این موضوع را جویا شد. او معتقد است قانونی در رابطه با فیلترینگ نداریم، ضمن این که فیلترینگ سانسور محسوب شده و طبق قانون اساسی ممنوع است . وی می گوید حتی شورای عالی امنیت ملی هم مجاز به فیلترینگ به این شکل نیست.این گفت و گو از نظرتان می گذرد.

قانونی نبودن شورای عالی فضای مجازی

حدود دوماه از فیلتر اینترنت کشور توسط شورای عالی فضای مجازی می گذرد و در این مدت کلی از کسب و کارها آسیب جدی دیده اند ،آیا این شورا مجوز قانونی برای این فیلترینگ دارد؟

اساسا شورای عالی فضای مجازی فاقد قانون تاسیس و تعیین شرح وظایف و حدود اختیارات توسط مجلس است. و به طور طبیعی دستوراتی هم که صادر می کند، از لحاظ قانونی مانند قوانین مجلس نیست. نکته دیگر اینکه فیلترینگ دقیقا یکی از مصادیق سانسور است. البته گقتنی است که ما چند مدل سانسور داریم، برخی سانسورهای مشروع و قانونی است، مثل اطلاعات مربوط به فروش اسلحه، معاملات مواد مخدر، سکس و یا سوءاستفاده از کودکان و اطلاعات مربوط به جنگ طلبی که در تمام رژیم های حقوقی گردش اطلاعات این سوژه ها با محدودیت ها و سانسور مواجه

است، اما سایر موارد سانسور مبنای حقوقی و مشروع ندارد. فیلترینگی که در ایران اعمال می شود فیلترینگ کلی است، گاهی اوقات دولت ها این اجازه را دارند که اطلاعات خاص را فیلتر کنند، مثل همان مواردی که گفته شد، اما فیلترینگی که در ایران رواج پیدا کرده و سال هاست انجام می شود، یک فیلترینگ کلی است، به این معنا که به طور کلی یک پلتفرم یا یک سایت را از دسترس خارج می کنند. این شیوه فیلترینگ به طور قطع با حقوق اساسی ملت، اصل آزادی بیان، آزادی رسانه و گردش اطلاعات در تضاد است.

شورای عالی فضای مجازی نمی تواند دستور فیلترینگ بدهد/نبود قانون، مجوز فیلترینگ نیست/مسئولان تفسیر نادرستی از مفهوم امنیت ملی دارند

حدود اختیارات شورای عالی امنیت ملی در حوزه فیلترینگ

برخی معتقدند این شورای عالی امنیت ملی است که این روند فیلترینگ را ادامه می دهد ،آیا این شورا چنین مجوزی را دارد؟

من اطلاعی ندارم که مصوبه شورای عالی امنیت ملی است یا خیر، ولی شورای عالی امنیت ملی هم مجاز به انجام فیلترینگ به این شکل نیست. ما در قوانین خودمان مقررات مدونی در مورد شبکه های اجتماعی نداریم، اما می توانیم آن را با مقررات قانون مطبوعات قیاس کنیم. طبق قانون مطبوعات، هیچ نهادی اجازه ندارد برای انتشار یا عدم انتشار مطلبی به مطبوعات فشار بیاورد. در قانون مطبوعات تبصره دو ماده پنج قانونگذار اشعار می دارد «مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌الاتباع است. در صورت تخلف ، دادگاه

می‌تواند نشریه متخلف را موقتاً تا دو ماه‌توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید.» به عبارت دیگر شورای عالی امنیت ملی فقط در موارد خاص و اخبار معینی که مربوط به امنیت ملی باشد، اجازه دارد محدودیت خبری اعمال کند؛ یعنی شورای امنیت ملی می تواند بگوید که اخبار مربوط به فلان موضوع را در مطبوعات منتشر نکنند. آن هم فقط در حوزه امنیت ملی محض. اما شورای عالی امنیت ملی اجازه ندارد که بگوید مثلا برای چند روز اصلا روزنامه ها منتشر نشوند .فیلترینگ شبیه این است که بگوییم روزنامه ها منتشر نشوند .

سال ها رفتاری خلاف قانون

به زعم شما همین نداشتن قانون موجب شده که به راحتی بتوانند فیلترینگ را ادامه دهند؟

نخیر، نبودن قانون مجوز فیلترینگ نیست، وقتی قانونی وجود ندارد ما طبق اصول اساسی و اصول کلی می توانیم استنباط کنیم. طبق قانون اساسی سانسور ممنوع است، تفتیش عقاید نیز ممنوع است و حق آزادی رسانه ها به رسمیت شناخته شده است. طبق قانون اساسی فقط مجلس اجازه قانونگذاری دارد. تمام این اصول به ما می گوید نه شورای عالی فضای مجازی و نه شورای عالی امنیت ملی از نظر حقوقی نمی توانند فیلترینگ اعمال کنند ولی خُب سال هاست که این اتفاق می افتد و هنوز بر آن اصرار دارند.

باخت رسانه های رسمی به شبکه های اجتماعی

به نوعی می توان این موضوع را به طرح صیانت تعمیم داد ؟

من خیلی نمی توانم بگویم این فیلترینگ به منزله اجرای آن طرح صیانت است، سال هاست یک مشکل اساسی در ایران وجود دارد و آن این است که نهادهای حکومتی نگاه نادرستی به مقوله گردش اطلاعات دارند. تصور این نهاد ها این است که با اعمال محدودیت خبر می توانند افکار عمومی را مدیریت کنند در حالی که اولا جهان امروز جهانی نیست که محدودیت خبر در آن امکان پذیر باشد ثانیا ما وقتی محدودیت خبر اعلام می کنیم اخبار از منابع دیگری در اختیار مخاطب قرار می گیرد و مدیریت اخبار عمومی توسط منابع خبری

دیگری انجام می شود و از دستمان خارج می شود. گفت و گو با افکار عمومی از طریق سانسور، فیلترینگ و اعمال محدودیت خبر ناممکن است کما اینکه الان این را خیلی ساده می توان فهمید که چگونه نظام گردش اطلاعات شبکه های اجتماعی داخل ایران را تحت تاثیر خود قرار می دهد. می توانم بگویم الان تمام مقامات رسمی کشور مدام از این سخن می گویند که فضای مجازی موجب این اعتراضات شده است. یعنی با این بیان دارند می گویند که رسانه های داخلی کشور نتوانسته اند افکار عمومی را مدیریت کنند و آنقدر که بر فیلتر کردن پلتفرم ها اصرار دارند، نشانه آن است که قبول دارند رسانه های رسمی مثل صدا و سیما و مطبوعات ما از سبد مصرف خانوار خارج شده اند و رقابت را به این رقیب باخته اند.

بسیاری اخبار داخلی نباید مشمول امنیت ملی می شد

قوانین سایر کشور ها در این موارد چگونه است ؟

تقریبا می توانیم بگوییم در تمام رژیم های حقوقی و سیاسی دنیا امنیت ملی از مواردی است که دولت ها می توانند به استناد آن محدودیت خبری اعمال کنند. به عنوان مثال در جریان حمله ایالات متحده به عراق و افغانستان، به دستور رئیس جمهور آمریکا محدودیت و ممنوعیت خبری اعمال شد اما مسئله این جاست که امنیت ملی چیست؟ مفهوم امنیت ملی ارتباط مستقیم با مخاصمه و قدرت های خارجی پیدا می کند. مشکل این جا این است که مقامات تصمیم گیرنده ساده ترین امور داخلی را به امنیت ملی پیوند می دهند و تفسیر

بسیار گسترده و نادرستی را از مفهوم امنیت ملی به عمل می آورند. به عنوان مثال جنگ از مواردی است که در آن اعمال محدودیت خبری مجاز و مشروع است، همچنین جنگ داخلی نیز همین طور؛ اما مسائل داخلی کشور مثل رقابت های سیاسی و این ها خیر. الان انتشار عکس یک رئیس جمهور قبلی کشور در مطبوعات ممنوع است و این دیگر به امنیت ملی ربطی پیدا نمی کند. همچنین بخش بزرگی از اخبار و اطلاعات نیز هست که به امنیت ملی ربطی پیدا نمی کند. مسائلی مثل انرژی هسته ای در ایران به امنیت ملی مربوط است و اعمال محدودیت خبری در اخبار آن مشروع و جایز است . اما بسیاری از اخبار داخلی که مشمول امنیت ملی شده نادرست است و نباید مشمول محدودیت می شد.

ورود نهادها به تعیین تعریف امنیت ملی

مرجع تشخیص تعریف امنیت ملی در ایران کجاست؟

طبق قانون شورای عالی امنیت ملی مرجع این تعریف است اما باز شاهد هستیم که در مواردی مراجع دیگری هم هستند که در اینکار مداخله می کنند و چیزهایی را به امنیت ملی پیوند می دهند که در حدود اختیاراتشان نیست.

خبرآنلاین

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: شورای عالی فضای مجازی شورای عالی امنیت ملی اعمال محدودیت خبر نه شورای عالی محدودیت خبری گردش اطلاعات امنیت ملی طبق قانون سال هاست رسانه ها سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۵۲۱۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۲۷ هزار نفر عضو شورا در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام دبیری عصر شنبه در مراسم نکوداشت روز ملی شوراها ضمن تبریک این روز به اعضای پارلمان شهرهای کشور و اشاره به تاریخچه تشکیل شوراها، اظهار کرد: حضرت امام خمینی (ره) در نهم اردیبهشت سال ۱۳۵۸ دستوری به شورای انقلاب دادند که براساس آن، آئین نامه اجرایی شوراهای شهر برای اداره امور شهرها تشکیل یافت.

وی ضمن اشاره به اهمیت نهاد شورا با بیان اینکه یک فصل از قانون اساسی کشور به شوراها اختصاص یافته است، یادآور شد: مطابق با قانون، ضرورت دارد تمامی مسائل و مشکلات مردم از طریق شوراها بررسی شده و نارسایی‌های موجود در حوزه‌های مختلفی چون اقتصادی اجتماعی فرهنگی از طرف نهاد شورا واکاوی و نتیجه به مراجع بالاتر اعلام شود.

رئیس شورای‌عالی استان‌های کشور با اشاره به اینکه شوراها طی شش دوره فعالیت خود، سیر تکاملی خوبی را طی کرده‌اند، افزود: ارتقا سطح آموزشی برای جلوگیری از خطاهای احتمالی نیازمند برنامه ریزی دقیقی است و در این زمینه برنامه‌های آموزشی خوبی برای پیشگیری از خطاها آغاز شده است چرا که سنخ خطای شوراها مالی نبوده و بیشتر مربوط به عدم آشنایی با قوانین است.

دبیری با بیان اینکه در سال جاری تلاش می‌کنیم برای تمامی استان‌ها برنامه آموزشی برگزار کنیم، یادآور شد: ۱۲۷ هزار نفر عضو شورا در کشور وجود دارد از این رو امیدواریم با توسعه آموزش و افزایش نظارت‌ها خود شورا در قالب ناظر این نهاد عمل کرده و نیازمند ورود نهادهای نظارتی دیگر نباشیم.

دبیری با اشاره به اینکه امروزه شوراهای روستا نقش مهمی در توسعه روستاها، اجرای طرح‌های هادی و حل اختلاف دارند، تصریح کرد: از طریق سامانه دهیاری‌ها و شهرداری‌ها پیگیر مشکلات شوراهای شهر و روستا بوده و اجازه نخواهیم داد، هیچ‌گونه تخلفی در شوراها رخ دهد.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز ضمن اشاره به ۳۴ وظیفه شوراها با بیان اینکه انتخاب شهردار و نظارت بر عملکرد و اجرای قانون مهمترین وظیفه شورا است، خاطر نشان کرد: درآمد پایدار شهرها پایین بوده و ۸۰ درصد درآمد شهرداری‌ها از طریق تراکم فروشی، وصولی از ماده صد و عوارض تأمین می‌شود که این درآمدها اصولی نیست و در این زمینه حتی قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری نیز کمک کار نیست.

دبیری با بیان اینکه شورای عالی شهرسازی در ارتباط با ضوابط ساختمانی قوانینی وضع می‌کند اما باید این وظیفه به کمیسیون ماده پنج ارجاع داده شود، تصریح کرد: اجرای ضابطه شورای عالی شهرسازی در تمام شهرها به صورت یکسان جوابگو نیست چرا که هر شهر ویژگی‌های منحصربفرد خود را دارد به طوری که ارتفاع ساختمان‌ها، ضوابط شهری باید در خود شهرها تنظیم شود. اگر تصمیمات مربوط به ضوابط شهرسازی که توسط شورای عالی شهرسازی انجام می‌شود در داخل استان اتخاذ شود، نتایج رضایت بخش تری برای مردم خواهد داشت.

وی در پایان سخنان خود با اشاره به شعار سال، یکی از وظایف شورای شهرها را نیز برنامه ریزی برای مشارکت مردم در امور عمرانی، اقتصادی و غیره دانست و گفت: ما در مجموعه شورای شهر و شورای استان رضایت کامل از دولت، استانداری، فرمانداری و هیئت تطبیق داریم و معتقدیم حضور پیگیر و مستمر شخص استاندار در بازدید از پروژه‌های عمرانی شهر، حکایت از اهتمام ویژه ایشان در تسریع پروژه‌های اجرایی است.

کد خبر 6090397